سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة في أنظمة الإجراءات الجنائية

حسان عبد الحاكم, رفيس باحمد

الملخص


 يهدف هذا المقال إلى تتبع سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة في أنظمة الإجراءات الجنائية المختلفة، والتي تعددت متأثرة بالتغيرات السياسية والاجتماعية عبر العصور، لكن رغم تعدد هذه النظم يمكن تصنيفها إلى ثلاثة أنماط رئيسية هي: النظام الاتهامي، والنظام التنقيبي، والنظام المختلط، وتتجسد أهمية دراسة هذا الموضوع في أن القواعد المنظمة لأدلة الإثبات تتباين تبعا لنمط النظام الإجرائي الذي يتبناه أي مشرع..

الكلمات الدالة-

 السلطة التقديرية؛ القاضي الجنائي؛ أنظمة الإجراءات.


المراجع


- حاتم حسن بكار. (2005). أصول الإجراءات الجنائية وفق أحدث التعديلات التشريعية والاجتهادات الفقهية والقضائية. الإسكندرية: منشأة المعارف.جلال حزي وشركاه.

- رمزي رياض عوض. (2004). سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة -دراسة مقارنة-. القاهرة: دار النهضة العربية.

- عبد الله أوهايبة. (2004). شرح قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، التحري والتحقيق. الجزائر: دار هومة.

- فاضل زيدان محمد. (2006). سلطة القاضي الجنائي في تقدير الأدلة -دراسة مقارنة، الطبعة الأولى .عمّان.الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

- محمد حماد مرهج الهيتي. (2008). الموسوعة الجنائية في البحث والتحقيق الجنائي، موضوعه وأشخاصه والقواعد التي تحكمه. مصر: دار الكتب القانونية.

- محمد صبحي نجم. (2006). الوجيز في قانون أصول المحاكمات الجزائية، الطبعة الأولى. عمّان.الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع.

- نبيه صالح. (2004). الوسيط في شرح مبادئ الإجراءات الجزائية، دراسة مقارنة. الإسكندرية: منشأة المعارف، جلال حزي وشركاه.

- نصر الدين مروك. (2003). محاضرات في الإثبات الجنائي ( النظرية العامة للإثبات الجنائي). الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع.


المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.




جميع الحقوق محفوظة 2008 © مجلة الواحات للبحوث والدراسات
P-ISSN: 1112-7163
جامعة غرداية - الجزائر