إشكالية تطبيق مناهج البحث العلمي في العلوم القانونية والإدارية

خنــــان أنور

الملخص


العلوم القانونية والعلوم الإدارية تعتبر جزء لا يتجزأ من العلوم الاجتماعية والسلوكية على أساس أن هدف العلوم القانونية هو تنظيم المجتمع وضبطه ضبطا قانونيا وتنظيميا،فهذه الأخيرة  تهتم بدراسة الظواهر والمواقف الاجتماعية دراسة علمية قانونية من أجل اكتشافها وتفسيرها والتنبؤ بها، ومن ثم كان علم القانون فرع من فروع العلوم الاجتماعية ينطبق عليها مثل العلوم الاجتماعية الأخرى مناهج البحث العلمي مع نوع من التخصيص والتكييف بالقدر اللازم لمتطلبات وخصوصيات طبيعة العلوم القانونية.

الكلمات الدالة -

العلوم القانونية، مناهج البحث العلمي،  التخصيص،  التكييف، الملائمة


المراجع


الصباغ ليلى، دراسة في منهجية البحث التاريخي، سوريا، دمشق، مطبعة خالد بن الوليد، 1978-1979

نعيم عطية، في الروابط بين القانون والدولة والفرد، القاهرة، وزارة الثقافة، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، 1968

أبو زيد محمود ، علم الاجتماع القانوني ، القاهرة،مكتبة غريب ، 1977

أحمد الزعبي محمد ، التغيير الاجتماعي. لبنان ، بيروت ، دار الطليعة الطبعة الثالثة ، 1982

بدوي عبد الرحمان،مناهج البحث العلمي ،الكويت،وكالة المطبوعات،الطبعة الثالثة ، . 1977

برتراند ، سلسلة عالم المعرفة ، الكويت ، 1983

بودون, ريمون. مناهج علم الاجتماع.

رسكو باوند ترجمة الدكتور صلاح دباغ و مراجعة الدكتور أحمد مسلم ، مدخل الى فلسفة القانون بيروت ، المؤسسة الوطنية للطباعة والنشر ، . 1967

عوابدي عمار، مناهج البحث العلمي و تطبيقاتها في ميدان العلوم القانونية و الإدارية، الجزائر ديوان المطبوعات الجامعية ، 2005

غنيم محمد محمد ، تطور الفكر القانوني، مصر القاهرة ، دار الفكر العربي، 1972.

مهدي حسن زويلف ، علم النفس الإداري ، ومحددات السلوك الإداري ، المنظمة العربية للعلوم الإدارية عمان ، الأردن، الوثيقة رقم 268 ، جامعة الدول العربية ، . 1982

هاشم زكي محمود، الجوانب السلوكية في الإدارة،الكويت، وكالة المطبوعات، الطبعة الثانية، 1968


المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.




جميع الحقوق محفوظة 2008 © مجلة الواحات للبحوث والدراسات
P-ISSN: 1112-7163
جامعة غرداية - الجزائر