" تقييم التجربــة الجزائريــة في مجال مكافحـــة جريمـــة تمويـــل الإرهـــاب "

محمد بن فردية

الملخص


The problem of the financing of terrorism has imposed a strong shadow on the international community, especially following the events of September 11, 2001, which targeted the United States of America. Since then, international attention has increased to combat this phenomenon, which has caused panic among all societies. Algeria has addressed this phenomenon through a number of measures, In this regard, we will address legal and judicial procedures by promulgating Law No. 05-01 of 06 February 2005 on the prevention and combating of money laundering and the financing of terrorism, which set the legal framework for effective control of this serious crime.

The legal experience was assessed through the definition of the crime of financing terrorism, as well as through the legal adaptation of the crime, and then through the elements of this crime. The second axis was the assessment of the Algerian judicial experience.

 

Key words –

 

 Financing of terrorism, legislative control, judicial experience, money laundering


المراجع


- قرار الجمعية العامة لأمم المتحدة رقم 3034 الدورة 27 حيث جاء في قرارها مبينة هذه التدابير بأنها" وهي التدابير الرامية إلى منع الإرهاب الدولي الذي يعرض للخطر أرواحا بشرية بريئة أو يؤذي بها أو يهدد الحريات الأساسية ودراسة الأسباب الكامنة وراء أشكال الإرهاب وأعمال العنف الناجمة عن البؤس وخيبة الأمل والضيم ولقنوط التي تحمل بعض الناس على التضحية بالأرواح البشرية بما في ذلك أرواحهم هم في محاولة لأحداث تغييرات جذرية .السجلات الرسمية للجمعية العامة لأمم المتحدة الدورة 27 الجلسة 2114 الملحق 30 صفحة 19 لسنة 1972

-القانون رقم قانون 95-11 المؤرخ في 25 فيفري 1995 المتمم والمعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات ، جريدة رسمية عدد 11 صادرة في 1995.

-القانون 05-01 الموافق 06 أفريل 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما ،جريدة رسمية عدد 11 صادرة في 2005.

- راجع المادة 02 من الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب لسنة 1999. هذا وقد أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة في1972 أول لجنة متخصصة معنية بالإرهاب الدولي وفي 1994 اعتمدت إعلانا بشأن التدابير الرامية للقضاء على الإرهاب الدولي، وفي 1996 أنشأت الجمعية العامة لجنة متخصصة جديدة لوضع اتفاقيات دولية بشأن الإرهاب وتم في هذه اللجنة المتخصصة وضع الاتفاقية المعنية بقمع تمويل الإرهاب، وتواصلت المجهودات حيث أنه في 09 ديسمبر 1999 اعتمدت الجمعية العامة نص اتفاقية قمع تمويل الإرهاب ووقعتها 132 دولة وأصبحت سارية المفعول في 80 دولة إبتداءا من 30 أبريل 2003.

راجع المواد 87 مكرر الى 87 مكرر 10 من قانون العقوبات .-

- راجع المادة 03 من قانون 05-01 المتعلق بالوقاية من بتبييض الأموال وتمويل الارهاب ومكافحتها

- تنازع التكييف القانوني لجريمة تمويل الإرهاب وصفين قانونين ؛ الأول يعبر عن وجهة نظر المشرع الوطني ويعتبر تمويل الإرهاب جريمة جنائية قائمة بذاتها . والثاني يعبر عن وجهة نظر المجتمع الدولي ويعتبر تمويل الإرهاب جريمة دولية ، ويخضع الوصف الأول للإرهاب للشرعية الدستورية التي تحكم القانون الوطني ، بخلاف الوصف الثاني فيخضع للشرعية الدولية المتمثلة في أحكام القانون الدولي.

- راجع المادة 03 من القانون 05- 0 الموافق 06 أفريل 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

_ يلاحظ أن المشرع الجزائري الغ المواد 6،7،8 من قانون العقوبات، بموجب قانون رقم 06-23 المؤرخ في 20/12/2006 المعدل والمتمم للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات، جريدة رسمية عدد 84 صادرة في 24 ديسمبر 20006.

راجع للمادة 87 مكرر 9 من قانون رقم 95-11 المتمم والمعدل للأمر 66-156 المتضمن قانون العقوبات – 10

_ مي محرزي ، تمويل الإرهاب التشريع السوري ،مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية ،مجلد 28،العدد الأول (1)،2012، ص222-223.

- ياسر الأمير فاروق، مراقبة الأحاديث الخاصة في الإجراءات الجزائية، دار المطبوعات الجامعية ، القاهرة، 2009 ص 150

- أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون الإجراءات الجزائية، دار النهضة العربية القاهرة ص 09

- المادة 65 مكرر5 من الأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر 1386 الموافق ل8 يونيو 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم.

- شنين صالح، اعتراض المراسلات وتسجيل الأصوات والتقاط الصور في قانون الإجراءات الجزائية الجزائري، المجلة الأكاديمية للبحث القانوني، العدد 02 كلية الحقوق جامعة عبد الرحمان ميرة بجاية 2010 ص 68.

- نصت المادة 03 من قانون 09-04 ما يلي" مع مراعاة القوانين التي تراعي سرية المراسلات والاتصالات يمكن لمقتضيات حماية النظام العام أو لمستلزمات التحريات أو التحقيقات القضائية الجارية وفقا للقواعد المنصوص عليها في الإجراءات الجزائية في هذا القانون وضع ترتيبات تقنية لمراقبة الاتصالات الإلكترونية وتجميع وتسجيل محتواها في حينها والقيام بإجراءات التفتيش والحجز داخل منظومة معلوماتية ".

- نصت المادة 65 مكرر 07 من ق.إ.ج ج. المضافة بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 " يجب أن يتمن الأذن المذكور في المادة 65 مكرر 05 أعلاه، كل العناصر التي تسمح بالتعرف على الاتصالات المطلوب التقاطها والأماكن المقصودة سكنية أو غيرها والجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذه التدابير ومدتها.

ويسلم الإذن مكتوبا لمدة أقصاها أربعة أشهر قابلة للتجديد حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

- نصت المادة 65 مكرر 15 من ق.إ.ج ج. المضافة بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 " يجب أن يكون الأذن المسلم تطبيقا للمادة 65 مكرر 11 أعلاه، مكتوبا ومسببا وذلك تحت طائلة البطلان.

تذكر في الإذن الجريمة التي تبرر اللجوء إلى هذا الإجراء وهوية ضابط الشرطة القضائية الذي تتم العملية تحت مسؤوليته ويحدد هذا الإذن مدة عملية التسرب التي لا يمكن أن تتجاوز أربعة أشهر.

يمكن أن تجدد العملية حسب مقتضيات التحري أو التحقيق ضمن نفس الشروط الشكلية والزمنية.

ويجوز للقاضي الذي رخص بإجرائها أن يأمر في أي وقت بوقفها قبل انقضاء المدة المحددة.

تودع الرخصة في ملف الإجراءات بعد الانتهاء من عملية التسرب.

- بالرجوع إلى المادة 16 من ق.إ.ج ج. المضافة بموجب القانون رقم 06-22 المؤرخ في 20 ديسمبر 2006 "نجد أن هذه الجرائم تتمثل في جرائم المخدرات، الجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية، الجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات، جرائم تبييض الأموال والإرهاب، والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف.

-نصت المادة 30 من القانون 05-01 المؤرخ في 27 ذي الحجة 1425 الموافق 06 فبراير 2005 المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وجاء فيها:" يمكن أن يتضمن التعاون القضائي طلبات التحقيق والإنابات القضائية الدولية وتسليم الأشخاص المطلوبين طبقا للقانون وكذا البحث وحجز العائدات المتحصلة من تبييض الأموال وتلك الموجهة إلى تمويل الإرهاب دون الإخلال بحقوق الغير حسني النية".

-نصت المادة 57 من القانون 06-01 المؤرخ في 21 محرم 1427 الموافق ل 20 فبراير 2006 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته وجاء فيها:" مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل وفي حدود ما تسمح به المعاهدات والاتفاقيات والترتيبات ذات الصلة والقوانين تقام علاقات التعاون القضائي على أسع نطاق ممكن خاصة مع الدول الأطراف في الاتفاقية في مجال التحريات والمتابعات والإجراءات القضائية المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.


المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.




جميع الحقوق محفوظة 2008 © مجلة الواحات للبحوث والدراسات
P-ISSN: 1112-7163
جامعة غرداية - الجزائر