الأليات الوقائية والردعية لمكافحة الفساد في الشريعة الإسلامية و التشريع الجزائري

عبد الرزاق شرع, بوزيد كيحول

الملخص


Corruption Is A Phenomenon That Is One Of The Most Important Challenges Faced By Societies, Which Have Been Exhausted And Are Still Burdening Many Countries, Causing Losses And Effects That Harm The Citizens And The State Alike. As An Attempt To Reduce This Phenomenon, This Research Comes To Uncover And Identify The Preventive And Deterrent Mechanisms The Algerian Legislator And The Corresponding Islamic Law Had Put In Order To Reduce This Phenomenon, And The Research Reached To A Result That Recommends To Follow The Provisions Of Islamic Law And Reconsider The Criminal Policy Applied To The Crimes Of Corruption.

 

Key Words -

Fighting Corruption - Preventive Mechanisms - Deterrent Mechanisms

 

 


المراجع


-ابراهيم أنيس وأخرون، المعجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ج2، 1973، ص688.

-أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، ط1، دار الفكر، الأردن، 2010، ص14.

-علي الصاوي، ورقة مقدمة في مؤتمر يتمحور سبل مكافحة الفساد، بيروت، 2004.

-سليمان بن محمد الجريش، الفساد الإداري وجرائم اساءة استعمال السلطة الوظيفية، مكتبة فهد الوطنية، 2003، ص113.

-عاقلي فضيلة، محاضرات في مقياس مكافحة الفساد، لطلبة الماستر، تخصص تسيير الميزانية، جامعة باتنة، الحاج لخضر، السنة الجامعية، 2016/2017، ص1.

-المادة 2 من قانون رقم 06-01 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وزارة العدل.

- عاقلي فضيلة، المرجع السابق، ص2.

-ارسيوى مسعودة، مقال جرائم الصفقات العمومية، جريمة الرشوة في مجال الصفقات العمومية نموذجا، مجلة القانون والأعمال، ص1.

-أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص14.

-عبد الحميد جباري، قراءة في قانون الوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الفكر البرلماني، العدد15، 2007، ص102.

- ويعرف بأنه الفساد الشامل وهو النهب الواسع النطاق للأموال والممتلكات الحكومية، وتحويلها إلى مصالح خاصة، للمزيد عن هذا انظر: عاقلي فضيلة، محاضرات في مقياس مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص2.

-أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص20.

- حسنين المحمدي بوادي، الفساد الإداري، دار المطبوعات الجامعية، 1988،

-عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام (دراسة مقارنة)، دار بلقيس، الجزائر،2017، ص26.

-عمار بوضياف، الوجيز في القانون الإداري، ط3، الجسور للنشر والتوزيع، 2015، ص30.

-المرجع نفسه، ص39.

-يوسف خليفة يوسف، الفساد الإداري والمالي، الأسباب والنتائج وطرق العلاج، مجلة العلوم الاجتماعية، المجلد 3، مجلس النشر العلمي، الكويت، 2002.

- عمار بوضياف، المرجع السابق، ص40.

-أنظر المواد: 03-04-05 من القانون: 06/01.

-ضويفي محمد، التصريح بالممتلكات كآلية للوقاية من الفساد ومكافحته، مداخلة مقدمة لأشغال الملتقى الوطني حول الأليات لمكافحة الفساد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قاصدي مرباح، ورقلة.

-عصام عبد الفتاح مطر، جرائم الفساد الإداري، دار الجامعة الجديدة، مصر، 2011، ص162.

-المادة 04 من قانون 06/01.

-محمد هاملي، هيئة مكافحة الفساد والتصريح بالممتلكات، مداخلة مقدمة لأشغال الملتقى الوطني،" مكافحة الفساد وتبيض الأموال".

-المادة 36 من قانون 06/01.

-أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص20.

-المادة 20 من قانون 06/01 المتعلقة بمهام الهيئة.

- عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارنا بالقانون الوضعي، دار الكتاب العربي، بيروت، ج1، ص70.

-محمد ناصر الدين الألباني، صحيح سنن ابن ماجه، ط3، نشر مكتب التربية العربي لدول الخليج، طبع المكتب الإسلامي، بيروت، 1987، ج1، ص333.

-محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السياسة الجنائية المعاصرة والشريعة الإسلامية، أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياض، 2002، ص113.

-سورة العنكبوت، الآية رقم: 45.

-المرجع السابق، ص119.

- الألباني، صحيح سنن أبي داود، مرجع سابق، ج1، ص318.

-سورة الجمعة، الآية رقم: 10.

-الزحيلي محمد، حقوق الإنسان في الإسلام، ص283.

-محمد بن المدني بوساق، مرجع سابق، ص129.

-سورة النساء، الآية رقم: 135.

-رواه أبو يعلى عن حذيفة بن اليمان ونحوه في المستدرك للحاكم، ج4، ص92.

-أبو يوسف يعقوب الخراج ط3، المطبعة السلفية، القاهرة، 1382ه، ص126.

-عبد الرحمان خلفي، القانون الجنائي العام، مرجع سابق، ص26.

-أحمد فتحي سرور، الوسيط في قانون العقوبات، القسم العام، دار النهضة العربية، القاهرة، 1981 ج1، ص101.

-أحمد محمود نهار أبو سويلم، مكافحة الفساد، مرجع سابق، ص94.

-رمزي حوحو ودنش ليلى، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، مجلة الإجتهاد القضائي، العدد5، جامعة بسكرة، ص73.

–انظر المواد: 21، 22 من قانون 06/01.

-محمد الصغير بعلي يسري، أبو العلا، المالية العامة، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، 2003، ص114.

-المرسوم الرئاسي 377/95 المؤرخ في 11/2/1995 الذي يحدد النظام الداخلي لمجلس المحاسبة المنصوص عليه في المادة 37 من الأمر 95/20.

-نوفل علي عبد الله الصفو، أساليب الصياغة القانونية للنصوص الجنائية، مقال مقدم لمجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، جامعة كركوك، المجلد 2، الإصدار 6، 2013، ص86.

-سورة المائدة، الآية رقم: 38.

-محمد بن المدني بوساق، اتجاهات السياسة المعاصرة، مرجع سابق، ص159.

-ابن همام عبد الواحد الاسكندري، فتح القدير على الهداية شرح بداية المبتدى، ط2، دار الفكر، ج4، ص112.

-أحمد فتحي بهنسي، السياسة الجنائية في الشريعة الإسلامية، ط2، دار الشروق، 1988، ص115.

-ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، تح محمد محيي الدين عبد الحميد، طبعة المكتبة العصرية، بيروت، 1987، ص370.

-أحمد فتحي البهنسي، الفقه الجنائي الإسلامي، دراسة فقهية مقارنة، ط6، دار الشروق، 1988، ص211.

-رواه البخاري، كتاب الأحكام، باب هدايا العمال، ج13، ص175.

-ابن القيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، تحقيق سيد عمران، ط1، دار الحديث، القاهرة، 2002، ص211.


المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.




جميع الحقوق محفوظة 2008 © مجلة الواحات للبحوث والدراسات
P-ISSN: 1112-7163
جامعة غرداية - الجزائر