أهلية الأشخاص المعنوية العامة للخضوع للتحكيم فرضيات وإشكالات التطبيق

الملخص

تعدّ تسوية منازعات العقود الإدارية الدولية عن طريق التحكيم، أحد أهم الضمانات المنصوص عليها في قانون الاستثمار، إلاّ أنّها تثير العديد من الصعوبات المرتبطة بوجود الدولة كطرف في العقد،وقابلية خضوعها للتحكيمالذي يتطلب تمتّع أطراف النّزاع بأهلية قانونية.كانت محل اهتمام الاتفاقات الدولية حيث ظهرت محاولات لتوسيع نطاق هذه الأهلية، يقابلها قيود وضوابط في التشريع الوطني،قد تفقد فاعليتها، عندما تطرح فكرة النّظام العام الدولي أمام هيئة التحكيم.

الكلمات المفتاحية-

 شرط التحكيم، العقد الإداري الدولي، النظام العام الدولي قانون الاستثمار، الأهلية.