اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها قراءة في ضوء مبادئ باريس

كــــريوعـــــات أحمـــــد

الملخص


 

مبادئ باريس، هي معايير دولية تهدف إلى مساعدة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان على تحقيق فعالية قصوى في تعزيز و حماية حقوق الإنسان. و في الجزائر فإن النصوص القانونية المتعاقبة المنظمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، لم تستطع لحد الآن أن تحقق امتثال كامل للجنة مع مبادئ باريس.

الكلمات المفتاحية

مبادئ باريس – لجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لتعزيز و حماية حقوق الإنسان - اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها.


المراجع


سنتين قبل صدور الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة 1948.

تكلا ليلى، 2004، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و برامج تشييد البنية الأساسية، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ص 37.

كلف مركز حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعقد حلقة تدارس دولية في باريس في الفترة من 7-9 أكتوبر 1991 تتعلق بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، و رفع تقرير إلى لجنة حقوق الإنسان التي صادقت على التقرير في السنة الموالية بموجب قرارها رقم 1992/54 (وثيقة الأمم المتحدة رقم: E/CN.4/1992/54).

مبادئ باريس اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في جلستها العامة الـ85 في 20/12/1993 بموجب قرارها رقم 134/48 (وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/RES/48/134)، بناءا على تقرير اللجنة الثالثة (وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/48/632/add.2).

خلفة نادية، 2010، آليات حماية حقوق الإنسان في المنظومة القانونية الجزائرية، أطروحة دكتوراه، كلية الحقوق جامعة باتنة، ص 99.

يمكن تحميل مبادئ باريس و كذلك جميع وثائق الأمم المتحدة الواردة في هذا المقال من خلال موقع المفوضية السامية لحقوق الإنسان على الرابط الالكتروني:

http://www.ohchr.org/AR/Countries/NHRI/Pages/NHRIMain.aspx

أنظر وثيقة الأمم المتحدة رقم: A/RES/48/134، ص 05-07.

International Coordinating Committee of National Institutions for the Protection and Promotion of Human Rights (ICC), Report and Recommendations of the Session of the Sub-Committee on Accreditation, Geneva, 26-30 March 2009, Annex II, General Observations.

المجلس الدولي لحقوق الإنسان، تقييم فعالية المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، تقرير صادر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، جنيف، 2005، ص 06.

المرجع السابق، ص 07.

الأمم المتحدة، المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، التاريخ و المبادئ و الأدوار و المسؤوليات، سلسلة التدريب المهني، العدد رقم 04، التنقيح 1، جنيف، 2010، ص 53.

المادة 07 من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية المعتمد في 15/04/2000، و المعدل في 13/04/2002، و المعدل في 14/04/2008.

المادة 11 من النظام الداخلي للجنة التنسيق الدولية. و المادة 06 فقرة 06 من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد الذي اعتمدته لجنة التنسيق الدولية في دورتها 15 المنعقدة في 14/09/2004 بسيول، و عدلته في دورتها 20 المنعقدة في 15/04/2008 بجنيف.

المادة 05 من النظام الداخلي للجنة الفرعية المعنية بالاعتماد.

الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 54.

قرار مجلس حقوق الإنسان 5/1، في الفصل السابع من النظام الداخلي المادة 7(ب)، وقرار لجنة حقوق الإنسان 2005/74 المؤرخ في 20/04/2005 الفقرة 11(أ).

الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 54.

الأمم المتحدة، مرجع سابق، ص 54.

مرسوم رئاسي رقم 01-71 مؤرخ في 25/03/2001، المتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 18 الصادرة في 28/03/2001. المعدل بالمرسوم الرئاسي رقم 02-297 المؤرخ في 23/09/2002، الجريدة الرسمية العدد 63 الصادرة في 25/09/2002، و المتمم بالمرسوم الرئاسي رقم 03-299 المؤرخ في 11/09/2003، الجريدة الرسمية العدد 55 الصادرة في 14/09/2003.

المنظمة العربية لحقوق الإنسان، الدليل العربي لحقوق الإنسان و التنمية، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، القاهرة، 2005، الطبعة الأولى، ص 429.

مما اضطر السلطة السياسية آنذاك الى تعديل المرسوم الرئاسي 01-71 بالمرسوم الرئاسي 02-297 بحيث أصبحت تنص المادة 08 على أن ممثلي الحكومة و رئاسة الجمهورية لهم صفة استشارية فقط، كما قامت اللجنة بعد ذلك بتقديم تقريرها السنوي لسنة 2002.

من الاسباب التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية المعنية بالاعتماد:

• عدم تقديم اللجنة تقريرها السنوي بل وثائق عن مجمل نشاطاتها للفترة 2002 – 2004.

• عدم وجود نص دستوري أو تشريعي كأساس قانوني للجنة.

• عدم وضوح النص القانوني فيما يخص سلطة تعيين و إقالة الأعضاء أو أسبابها سواء بالنسبة للرئيس أو الأعضاء.

• حث اللجنة على التعاون مع منظومة الأمم المتحدة.

International Coordinating Committee of National Institutions, "Briefing Note on The Special Review of the Commission Nationale Consultative de Promotion et de Protection des Droits de L’Homme (CNCPPDH) of Algeria", March 2009.

أمر 09-04 مؤرخ في 27/08/2009، يتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 49 الصادرة في 30/08/2009. و الموافق عليه بموجب القانون 09-08 المؤرخ في 22/10/2009، الجريدة الرسمية العدد 61 الصادرة في 25/10/2009.

مرسوم رئاسي رقم 09-263 مؤرخ في 30/08/2009، يتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و تشكيلتها و كيفيات تعيين أعضائها و سيرها، الجريدة الرسمية العدد 49 الصادرة في 30/08/2009.

المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 16/01/2002، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 05 الصادرة في 20/01/2002.

المرسوم الرئاسي رقم 02-298 المؤرخ في 23/09/2002، المتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 63 الصادرة في 25/09/2002.

المرسوم الرئاسي رقم 06-444 المؤرخ في 10/12/2006، المتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 02 الصادرة في 07/01/2007.

المرسوم الرئاسي رقم 10-180 المؤرخ في 11/07/2010، المتعلق بالوظائف و المناصب العليا بعنوان الأمانة الدائمة للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، الجريدة الرسمية العدد 43 الصادرة في 14/07/2010.

مبادئ باريس: الاختصاصات و المسؤوليات، فقرة 02.

المادة 124 من الدستور.

مبادئ باريس: التكوين و ضمانات الاستقلال و التعددية، فقرة 02.

مبادئ باريس: التكوين و ضمانات الاستقلال و التعددية، فقرة 03.

المادة 04 من الأمر 09-04 مؤرخ في 27/08/2009، المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها.

المادة 04 من المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 16/01/2002، المتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و المادة 10 من المرسوم الرئاسي رقم 02-298 المؤرخ في 23/09/2002، المتعلق بالمندوبيات الجهوية للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها.

مبادئ باريس: التكوين و ضمانات الاستقلال و التعددية، فقرة 01.

المادة 03 من الأمر 09-04 مؤرخ في 27/08/2009، المتعلق باللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و المادة 03 من المرسوم الرئاسي رقم 09-263 المؤرخ في 30/08/2009، المتعلق بمهام اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها، و تشكيلتها و كيفيات تعيين أعضائها و سيرها.

مبادئ باريس: الاختصاصات و المسؤوليات، فقرة 03 (أ).

المادة 26 من النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان و حمايتها الموافق عليه بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-47 المؤرخ في 16/01/2002.

المادة 27 من النظام الداخلي للجنة.

المادة الأولى من الأمر 09-04 مؤرخ في 27/08/2009.

مبادئ باريس: الاختصاصات و المسؤوليات، فقرة 03 (ب).

مبادئ باريس: الاختصاصات و المسؤوليات، فقرة 03 (ج)، (د)، (ه).

المادة 30 من النظام الداخلي للجنة.

مبادئ باريس: الاختصاصات و المسؤوليات، فقرة 03 (و)، (ز).

المادة 28 من النظام الداخلي للجنة.

مبادئ باريس: مبادئ اضافية بشأن مركز اللجان ذات الاختصاصات شبه القضائية، فقرة (أ)، (ب)، (ج)، (د).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (أ).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (ب).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (ج).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (د).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (ه).

مبادئ باريس: وسائل التشغيل، فقرة (و)، (ز).

المادة 30 من النظام الداخلي للجنة.


المراجع العائدة

  • لا توجد روابط عائدة حالياً.




جميع الحقوق محفوظة 2008 © مجلة الواحات للبحوث والدراسات
P-ISSN: 1112-7163
جامعة غرداية - الجزائر